مالطا: جواز السفر الذهبي وحكم محكمة العدل الأوروبية 2025

• Press release: the Maltese investor citizenship scheme is contrary to EU law (Case C-181/23) — Court of Justice of the European Union, 2025-04-29
• EU Court of Justice puts an end to harmful citizenship-by-investment schemes — Transparency International EU, 2025

السياق

قدّمت مالطا — الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي — التجنيس مقابل الاستثمار منذ 2014، وأضفت عليه في 2020 صفة «الجنسية بالتجنّس نظير خدمات استثنائية عبر استثمار مباشر» (MEIN). ويمنح جواز السفر المالطي كامل حقوق مواطن الاتحاد، ما جعل البرنامج الأغلى والأرفع مكانة في أوروبا.

وطعنت المفوضية الأوروبية في المخطط لسنوات، معتبرةً أنه يقوّض جوهر مواطنة الاتحاد ذاته.

المشكلة

ينشأ الطلب على جوازات السفر الذهبية من الرغبة في وثيقة احتياطية موثوقة وحرية التنقل وحقوق مواطن الاتحاد الأوروبي. لكن بيع الجنسية مباشرةً يصطدم بمبدأ أساسي: يجب ألا تكون مواطنة الاتحاد صفقة تجارية.

الحل

بموجب مخطط MEIN، كان على المتقدم المساهمة في صندوق حكومي — من 600 ألف يورو مع 36 شهراً من الإقامة، أو من 750 ألف مع 12 شهراً — إضافةً إلى شراء عقار من 700 ألف (أو الاستئجار من 16 ألف سنوياً لمدة خمس سنوات) وتقديم تبرّع خيري لا يقل عن 10 آلاف.

وفي 29 أبريل 2025، قضت محكمة العدل الأوروبية في القضية C-181/23 (المفوضية ضد مالطا) بأن المخطط يتعارض مع قانون الاتحاد: فمنح الجنسية «مقابل مدفوعات أو استثمارات محددة سلفاً» يحوّلها إلى «صفقة تجارية» ويخالف مبدأ التعاون الصادق (المادة 4(3) من معاهدة الاتحاد). وأنهى الحكم آخر برنامج «جنسية مقابل استثمار» في الاتحاد.

النتيجة

جنسية الاتحاد الأوروبي مقابل مساهمة تبدأ من 600 ألف يورو إضافةً إلى شراء سكن من 700 ألف — برنامج قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم قانونيته في 29 أبريل 2025، وكان آخر مخطط «جنسية مقابل استثمار» في الاتحاد.

الدروس المستفادة

1. الجنسية والإقامة منتجان مختلفان: ضربت محكمة الاتحاد بيع جوازات السفر، لا برامج تصاريح الإقامة.
2. المخاطر القانونية حقيقية: يمكن إغلاق برنامج بحكم على مستوى الاتحاد، لا بقرار وطني فقط.
3. «الدفع المحدد سلفاً» هي العبارة المفتاح: الرابط المباشر «مال ← جواز» هو ما ثبت تعارضه مع قانون الاتحاد.

الأسئلة الشائعة